قبس ـ نواكشوط.
صوت البرلمان الموريتاني، أمس الثلاثاء؛ بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد. وتهدف القوانين، التي نوقشت في جلسة علنية ترأسها محمد بمب مكت، إلى تحديث النظام المالي وتأمين مصادر تمويل مستدامة، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع على تنويع الاقتصاد.
وتتعلق القوانين المصادق عليها بإصلاح القانون الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، وتحديث أسواق رأس المال، وتأسيس إطار قانوني للسندات المؤمنة. وقدم وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد أبوه، عرضاً تفصيلياً لمشروع قانون البنك المركزي، موضحاً أن الإصلاحات تسعى إلى تعزيز استقلالية البنك، وضمان أمان النظام المالي عبر تنظيم خدمات الدفع الرقمي، إضافة إلى استحداث إجراءات للتعامل مع المخاطر المالية بشكل أكثر سرعة وفعالية.
أما مشروع القانون الخاص بتحديث أسواق رأس المال، فقد أشار الوزير إلى أنه يهدف إلى تخفيف الاعتماد على القروض قصيرة الأجل وتشجيع التمويل طويل الأمد، مما يخلق فرصاً أكبر للاستثمار المحلي والأجنبي، ويعزز الشفافية في السوق.
وفيما يخص السندات المؤمنة، أوضح مشروع القانون أن الهدف منه هو تمكين المؤسسات المالية من تنويع مصادر تمويلها عبر إصدار سندات مضمونة بأصول مالية، مما يضمن سداد الديون في حال حدوث تعثر مالي، ويمنح النظام المالي استقراراً أكبر في مواجهة الأزمات المحتملة