قبس ـ نواكشوط.
أغلقت مكاتب التصويت في السنغال أمس الأحد، بعد يوم تصويت شهد منافسة محتدمة في الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس بشيرو جوما فاي عقب قراره بحل البرلمان في سبتمبر الماضي.
وتتنافس 41 لائحة انتخابية تمثل أحزابًا وكيانات سياسية مختلفة على استمالة أصوات 7.3 مليون ناخب مسجل، موزعين على 16,440 مكتب تصويت داخل البلاد وخارجها.
وينتخب السنغاليون 165 نائبًا في البرلمان عبر نظام تصويت مركب؛ حيث سيتم اختيار 112 نائبًا من اللوائح المحلية، بينما يتم انتخاب البقية عبر التصويت على اللوائح الوطنية.
صراع سياسي محتدم
يسعى حزب باستيف الحاكم، بقيادة عثمان سونكو، إلى تعزيز هيمنته البرلمانية عبر الفوز بأغلبية ساحقة، خاصة بعد حالة التوتر السياسي التي شهدتها البلاد نتيجة محاولات الأغلبية البرلمانية السابقة، بقيادة ائتلاف بينو بوك ياكار، حجب الثقة عن حكومة سونكو. وكان ذلك سببًا مباشرًا في قرار الرئيس “حل البرلمان”.
في المقابل، تتطلع قوى المعارضة لإعادة تشكيل المشهد السياسي. من أبرز الكتل المنافسة ائتلاف تاكو واللو، الذي يضم حزب الرئيس الأسبق عبدولاي واد (الحزب الديمقراطي السنغالي) وحزب ماكي صال (الاتحاد من أجل الجمهورية).
أما الوزير الأول السابق والمرشح الرئاسي السابق انادو با، فقد قاد تحالفًا سياسيًا جديدًا يضم شخصيات بارزة انشقت عن ائتلاف بينو بوك ياكار. ومن جهة أخرى، ظهرت قوى سياسية شابة بقيادة شخصيات مثل انتا أبابكار، المرشحة الخاسرة في الرئاسيات الماضية، التي انضمت إلى ائتلاف يقوده عمدة داكار بارتيليمي دياز، في محاولة لاكتساح العاصمة، التي تتمتع بثقل انتخابي كبير بوجود 18 نائبًا.
رهانات سياسية كبيرة
تشكل هذه الانتخابات، السنغالية-التشريعية، اختبارًا محوريًا لحزب باستيف بعد ستة أشهر من توليه الحكم، وسط تساؤلات عن قدرته على الحفاظ على ثقة الشارع السنغالي. في المقابل، تسعى المعارضة إلى استغلال هذه الفرصة لإثبات حضورها في مشهد سياسي يشهد تحولًا سريعًا، يعكس توازنات القوى المتغيرة في البلاد