قبس – نواكشوط.
عقد الفريق الاقتصادي للحكومة، و الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني، على مواصلة الانخراط بإيجابية في التشاور حول السياسة الاقتصادية بما يضمن تنظيم سوق الصرف والسوق النقدية وتمويل الاقتصاد الوطني، وضمان الشفافية في المعاملات والتنسيق لمواصلة الإصلاحات الجارية، وإسناد الجهود الرامية إلى التنظيم المحكم لمنتديات للتشاور بين القطاعين العام والخاص، وملف السياسية النقدية ووضعية سوق الصرف، كما تم تقاسم المعلومات حول المهمة المنتظرة لبعثة صندوق النقد الدولي في بلادنا.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الشهري الثاني الذي بين الفريق الحكومي الذي يضم وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد أبوه ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، وعدد من مساعديهم، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني، ممثلا برئيسه محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد ورؤساء وممثلي اتحاديات المصارف والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن والطاقة والصيد.
وتم خلال الاجتماع التشاوري استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك شملت: الإصلاحات الجارية على مستوى إحداث سوق مالي عصري، ونظام الشراكة ببين القطاع العام والخاص، ومنظومة الصفقات العمومية، ومدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، كما تم استعراض آليات تموين السوق عبر تنظيم سوق الصرف ، وضرورة أن تنعكس الأسعار حقيقة العرض والطلب، وتم في الختام استعراض التعديلات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية المعدل بخصوص جمركة السيارات وكذا الآلية الجديدة لاتفاقيات التأسيس.