قبس – نواكشوط.
استنكرت مجموعة من الدكاترة والتقنيين( متظلمين من مسابقة اكتتاب أساتذة التعليم العالي) ما أسمته التلاعب المكشوف بمسابقة اكتتاب 100 أستاذ وتكنولوجي للتعليم العالي، الذي تقوم به اللجنة الوطنية للمسابقات، واستبعادها لمبادئ المساواة، وتخليها عن الحياد والمعيارية.
وحمّلت المجموعة في بيان أصدرته اليوم 29/09/2024، لجنة التحكيم ورئيستها وخبراءها المسؤولية الكاملة عمّا شاب المسابقة من مخالفات قانونية، وعجز في التنظيم، وبطء في المخرجات، وتحيُّز واضح لبعض الملفات الفارغة على حساب الملفات الثرية؛ لأسباب شخصية بعيدة عن الموضوعية، حسب ما جاء في البيان.
وحددت المجموعة بعض الخرقات التي وصفتها بالجسيمة كخرق الجنة لتوصيف المقاعد، والتلاعب بهذا التوصيف وتغييره بعد انطلاق المسابقة؛ لمصلحة أشخاص معينين، وضد مصالح أشخاص مستهدفين.
وعدم إتاحة اللجنة خيار تسليم الملفات يدويًّا المفروض عليها بمقتضى المادة 10 من المرسوم 2018-116 وعمدت بدلًا من ذلك إلى إلزام المتسابقين بإرسال ملفاتهم إلكترونيًّا وحمّلتهم أخطاء المنصة الإلكترونية.
وفي ما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حول الخروقات الجسيمة التي شابت مسابقة التعليم العالي الحالية
انواكشوط: 29/09/2024
في ظل استمرار التلاعب المكشوف بمسابقة اكتتاب 100 أستاذ وتكنولوجي للتعليم العالي، الذي تقوم به اللجنة الوطنية للمسابقات، منذ تسعة أشهر، فإننا نحن المتسابقين المؤهلين للنجاح، والمتظلمين خلال مرحلة المقبولية الإدارية، نرفع هذا البيان إلى علم السلطات العليا للبلاد، وإلى الرأي العام الوطني، ليكون بلاغًا وإنذارًا، وتوضيحًا لما حصل.
إننا بصفتنا مشاركين في مسابقة اكتتاب طال انتظارها، نعلن استنكارنا استبعاد اللجنة الوطنية للمسابقات، لمبادئ المساواة، وتخليها عن الحياد والمعيارية. ونحمّل لجنة التحكيم ورئيستها وخبراءها المسؤولية الكاملة عمّا شاب هذه المسابقة من مخالفات قانونية، وعجز في التنظيم، وبطء في المخرجات، وتحيُّز واضح لبعض الملفات الفارغة على حساب الملفات الثرية؛ لأسباب شخصية بعيدة عن الموضوعية.
وإننا إذ نعلن جسامة الخروقات، فإننا نشير منها على سبيل المثال إلى ما يلي:
خرق لجنة التحكيم لتوصيف المقاعد، والتلاعب بهذا التوصيف وتغييره بعد انطلاق المسابقة؛ لمصلحة أشخاص معينين، وضد مصالح أشخاص مستهدفين.
عدم إتاحة اللجنة خيار تسليم الملفات يدويًّا المفروض عليها بمقتضى المادة 10 من المرسوم 2018-116 وعمدت بدلًا من ذلك إلى إلزام المتسابقين بإرسال ملفاتهم إلكترونيًّا وحمّلتهم أخطاء المنصة الإلكترونية.
استبعاد لجنة التحكيم مترشحين للمسابقة أُلغيت مقاعدهم نهائيًّا بعد انطلاق المسابقة، واستُبدلت بمقاعد أخرى مختلفة؛ لأسباب تتعلق بالمحسوبية.
تمديد آجال الترشح مرتين؛ لتمكين “المترشحين على المقاس” من دفع ملفاتهم.
الإقصاء الممنهج لفئة الموظفين، وعدم الرد في الآجال القانونية على تظلُّم 208 متظلّمين أقصتهم اللجنة في مرحلة المقبولية الإدارية متذرّعة بأعذار واهية لا تصمد أمام أبسط تمحيص.
رفض لجنة التحكيم تطبيق إعلان المسابقة، وشبكة التقويم الملحقة به؛ لأسباب تحكمية، واستبدالها بشبكة أخرى بعد الاطلاع على ملفات المتسابقين.
التلاعب بنتائج مرحلة قابلية النجاح، بشكل لا لبس فيه، وطغيان الاعتبارات الشخصية على التقييم الموضوعي المجرَّد.
ارتكاب أخطاء مؤكدة في الترتيب الاستحقاقي للمتنافسين، وهو ما سمح بشكل غريب للأقل درجة بالتفوق على الأعلى درجة.
غياب الشفافية وترسيخ التعتيم على كل المعلومات، ورفض الإجابة عن الأسئلة المنطقية التي تطرح نفسها.
افتقار لجنة التحكيم للحياد والاستقلالية والموضوعية، وهو ما كشفته حصيلة عملها.
إنّ هذه التجاوزات غير القانونية كل واحد منها كفيل وحده بإلغاء المسابقة وكشف فسادها وزيف نتائجها. ذلك أنها مسابقة لا تضبطها أي قوانين، وليست لديها معايير، ولا ضوابط لها.
إنها مسابقة ترمي بمخرجات مخالفة لجميع المعايير والشروط التي حدّدها إعلانها، إذْ ترى الباحث الحاصل حديثًا على شهادة الدكتوراه يتفوق في الترتيب على أستاذه، والباحث المُكثر من التدريس والنشر تراه في ذيل قائمة يتصدرها من لا يُعرف له نشر ولا يَظهر له في البحث قدر.
إننا إذ نندّد بهذا التلاعب المزري بمصير التعليم العالي في بلدنا، وباستهداف النخبة العلمية الوطنية في استحقاقاتها، لنذكّر السلطات العليا للبلاد ولجنة تحكيم المسابقة ورئيستها وخبراءها المجهولين، بأن هذا النوع من العبث غير المسبوق يشكل خطرًا على مستقبل البلد، إذ سيكون فاتحة لولوج غير الأكفاء إلى التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبداية لسيادة المحسوبية في هذا القطاع المهمّ.
إن هذا المسار المنحرف منذ البداية لا يمكن أن يستمر دون تصحيح جَذريّ، وإنّ استمراره سيقود إلى تحركات نضالية ضد لجنة التحكيم، وإلى رفضنا جميعًا استكمال المرحلة الأخيرة من هذه “المهزلة”، التي تسمى “المقابلة”؛ لكيلا نكون شهود زور، وحتى لا نتمالأ مع المفسدين ضد المصلحة الوطنية العليا التي لا تُحفظ إلا بالشفافية والعدالة والمساواة، ولا تتضرر بشيء أخطرَ من الفساد والظلم.
وبما أن الأرقام لا تكذب فإننا نشير إلى أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 550 متسابقًا، تظلّم منهم في المرحلة الأولى 208 متظلّمين، وفي المرحلة الثانية بلغ عدد المتظلمين 136 متظلمًا، وهذه أرقام صارخة بما شاب المسابقة من خروقات جسيمة.
ومن هنا فإنّنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية بصفته الضامن الأوّل للعدالة والمساواة والإنصاف بالتدخل من أجل تصحيح مسار هذه المسابقة، ونذكر كلًّا من الوزارة الأولى بصفتها الوصية على اللجنة الوطنية للمسابقات، والمفتشية العامة للدولة بحكم صلاحياتها، ووزارة التعليم العالي بصفتها المستفيد من الاكتتاب، بالتحقيق في الخروقات الكثيرة التي شابت هذه المسابقة، بدءًا من مرحلة المقبولية الإدارية وصولًا إلى مرحلة قابلية النجاح؛ لتسلك بذلك المسابقة مسارها الصحيح الذي يكفل انتقاء الأكفاء المؤهلين لتحمُّل جسامة أمانة التعليم العالي الذي هو رافعة النهوض بالبلد.
عن مجموعة الدكاترة والمهندسين المتظلمين من المسابقة
1. محمد المختار بلاتي/ القانون
2. أسماء خونه/القانون
3. بون ولد باهي/العلوم السياسية
4. محمد محمود سيديا/ علم الأحياء
5. باهو حمود/ القانون
6. كواد سيدي أبكر/ الجغرافيا
7. محمد محمد سالم/ الفيزياء
8. محمد سيديا الدمان/ الفيزياء
9. الطالب عبد الفتاح/ الإلكترونيات
10. أنس أحمد بزيد/ الشريعة
11. محمد عالي التقي/ الجغرافيا
12. إبراهيم محمد الشيخ سيديا/ القانون واللغة العربية
13. محمد البخاري إمام/الرياضيات
14. مولاي المهدي مولاي أعل /الكمياء
15. محمد أحيد الشيخ سيد محمد حميلي/ النحو العربي
16. الشيخ اعبيدي/ المعلوماتية
17. يعقوب سيد المختار/ علم الإحياء
18. خطري الشيخ معزوز/ الفيزياء
19. محمد زاروق/ الشريعة
20. أحمد محمود محمود المختار/القانون
21. الشيخ بيوك/ علم الإحياء
22. عبد الله الشيخ الخليل/ الإنجليزية
23. إلياس بابي/ القانون الخاص
24. محمد المصطفى الراظي/القانون العام
25. محمد المختار المهدي/الشريعة
26. عبد الوهاب الشيخ الحطاب الشيخ سعد بوه/ اللسانيات
27. محمد الأمين سيد عبد الله الشيخ
28. محمد حبيب الله سيدي محمد مباب