قبس- خاص
علّقت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية جلساتها في قضية محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه المتهمين بالفساد، استجابةً لطلب تقدم به فريق الدفاع للطعن في دستورية المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد.
وجاء هذا القرار بعد أن قدّم المحامي سيدي ولد محمد فال، أحد أعضاء فريق دفاع ولد عبد العزيز، طلباً يتيح للدفاع فرصة زمنية لمدة 15 يوماً لإعداد طعن أمام المجلس الدستوري بشأن المادة الثانية من قانون الفساد، التي يرى فريق الدفاع أنها قد تتعارض مع الدستور. وأشار ولد محمد فال في طلبه إلى أن القانون نفسه ينص على منح مهلة زمنية لتقديم طعون من هذا النوع، وهو ما دفع المحكمة للاستجابة للطلب.
طلبات النيابة العامة
وقد طالبت النيابة العامة بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عاماً على ولد عبد العزيز، إضافة إلى مصادرة الممتلكات التي تم تحصيلها من الأموال التي وُصفت بـ”العائدات الإجرامية” وغرامة مالية لم يتم تحديد قيمتها بعد. كما طالبت النيابة بسجن عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم رؤساء وزراء سابقون ووزراء آخرون، بعقوبات تتراوح بين السجن 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين أوقية جديدة، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات المتحصلة من الأنشطة التي تعدها النيابة جرائم اقتصادية.
تأجيل المحاكمة لبحث الطعن الدستوري
قرار المحكمة بوقف جلساتها استجابةً لطلب الدفاع يؤجل الجلسات إلى حين نظر المجلس الدستوري في الطعن المقدم. ويعتبر هذا القرار مؤشراً على أهمية التحقق من دستورية القوانين المستخدمة في محاكمات تحمل طابعاً حساساً كهذا، خصوصاً في قضايا تتعلق برموز بارزة في الدولة.
وجهات نظر حول المادة الثانية
يعتقد فريق الدفاع عن الرئيس السابق أن المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد تتعارض مع نصوص دستورية، حيث يرون أن بعض الصيغ الواردة في القانون قد تفتح الباب أمام تأويلات تتعارض مع مبدأ براءة المتهم حتى ثبوت إدانته. كما يرى الدفاع أن قانون مكافحة الفساد، الذي تم تبنيه في وقت سابق، يحتاج إلى مراجعة دقيقة كي لا يتم استغلاله بطريقة قد تخل بحقوق المتهمين.
في المقابل، ترى جهات قانونية أخرى أن المادة الثانية صيغت بوضوح وتهدف إلى حماية المال العام من الاستغلال، وأنها تمنح القضاء الأدوات اللازمة لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله