قبس – نواكشوط
قال بيان لمنسقية نقابات كتاب الضبط إن تطوير وعصرنة القضاء ما زال بعيد المنال ما لم يتم إشراكها بشكل فعلي وجاد في آليات التنفيذ من لجان وملتقيات وتعديل للنصوص فيما يتعلق بمخرجات المنتديات العامة حول العدالة.
وأكد البيان أن المنتديات العامة حول العدالة شكّلت منطلقا استبشر به كل الفاعلين في القطاع، نظرا للعناوين العريضة التي حملتها، والنقاشات الجادة التي دارت فيها، والتقارير التي تمت صياغتها سبيلا للوصول لذلك الحلم الذي راود القطاع لعقود.
وطالب بيان المنسقية بتنفيذ بعض المطالب التي تشهد عرقلة لا مبرر لها وِفق البيان، مضيفة أن من بين هذه المطالب إكمال تنفيذ المرسوم رقم: 2024/209 المتضمن هيكلة وزارة العدل بإصدار المقرر المتعلق بهيكلة كتابة الضبط.
كما طالب بصرف علاوة الأعمال الخاصة لموظفي كتابات الضبط، وإكمال تنفيذ توصية المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط، بمنحها للدفعة الأخيرة (دفعة 2022).
ودعا المنسقية إلى تفعيل صندوق المصاريف القضائية، والترقي داخل الأسلاك بتسريع المسابقة الداخلية.
ولفت البيان المنسقية إلى أن تحقيق هذه المطالب سيُعطي الصورة الوحيدة المطمئنة لها على جدية القائمين على القطاع في تنفيذ الوثيقة.