قبس – نواكشوط
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو اليوم مشروعي قانونين يتعلقان على التوالي :بحماية طبقة الأوزون والنظام الوطني للتقييم البيئي والاجتماعي.
وقد استعرض النواب في بداية الإجتماع مشروع القانون رقم 25-015، المتعلق بالمصادقة على تعديل كيغالي الملحق ببروتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون. ويهدف هذا التعديل، الذي تم اعتماده في كيغالي في أكتوبر 2016 وصادقت عليه موريتانيا، إلى وضع جدول زمني للتخلص التدريجي من الغازات الهيدروفلوروكربونية (HFC). وستُمكن المصادقة على هذا التعديل بلدنا من البقاء ضمن الشرعية الدولية، والاستفادة من جيل جديد من الغازات الأقل تلويثًا والمتوافقة مع سياسات الكفاءة الطاقوية، إضافة إلى الحصول على التمويلات، والتكوينات، ونقل التكنولوجيا، والدعم في مجال تعزيز القدرات المؤسسية.
أما مشروع القانون الثاني ا، ويحمل رقم 25-016 ويتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي، فيندرج ضمن التزام موريتانيا بالعديد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لعام 1994، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس لعام 2015. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وتعزيز الإطار القانوني والنظام الوطني للتقييم البيئي والاجتماعي، عبر مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية. كما يهدف إلى تحديد نظام قانوني متكامل يأخذ في الحسبان جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بأي مشروع أو خطة أو برنامج.