قبس – نواكشوط
من المنتظر أن يشهد البرلمان خلال الأسابيع المقبلة سلسلة من الجلسات العامة التي ستُخصص لمساءلة عدد من الوزراء حول قضايا خدمية وقطاعات حيوية، إضافة إلى مناقشة والتصويت على مشاريع قوانين معروضة على النواب.
وتفتتح هذه الدورة بجلسة يوم الخميس 22 مايو 2025 عند الساعة الخامسة مساء، مخصصة لردود وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية على سؤالين شفويين مشفوعين بنقاش، مقدّمين من طرف النائبين عبد الله الولي الشيخ والمرتضى السالم أطفيل.
ويُنتظر أن تتواصل الجلسات يوم السبت 24 مايو، حيث ستُعقد جلستان: الأولى الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة والتصويت على مشروعي القانونين رقمي 25-009 و25-010، والثانية عند الخامسة مساء لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 25-011.
كما ستُعقد جلسة يوم الاثنين 26 مايو على الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة مشروعي القانونين رقمي 25-019 و25-020 والتصويت عليهما.
وتتواصل جلسات المساءلة يوم الخميس 29 مايو، بجلسة مخصصة لرد وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة على سؤال شفوي مشفوع بنقاش من النائب سيد أحمد محمد الحسن، تليها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً جلسة لرد وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي على سؤال مماثل من النائب خالي ممدو جالو.
وفي ختام هذه المحطة البرلمانية، يُنتظر أن يُناقش النواب يوم الاثنين 16 يونيو مشاريع القوانين أرقام 25-021 و25-022 و25-023، على أن تُختتم الجلسات يوم الخميس 19 يونيو بمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 25-018.
وتُعبر هذه الجلسات المرتقبة عن تكثيف العمل الرقابي والتشريعي، وتُشكل فرصة لمساءلة الحكومة ومتابعة السياسات العمومية عن كثب.