قبس – نواكشوط
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بتسوية ملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي اجتماعًا أمس الاثنين، برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، لمتابعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بإيجاد حل نهائي ومنصف لهذا الملف، الذي يعود إلى عدة عقود.
وجاء في بيان رسمي أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى عرض قدمه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، تناول المقترحات الفنية لتسوية وضعية المتعاونين.
وبعد نقاش داخلي، قررت اللجنة المضي في مسار التسوية على ضوء ما ورد في تقرير اللجنة الفنية. وكلف الوزير الأول وزارة الوظيفة العمومية والعمل باختيار الصيغة القانونية الأنسب من بين الخيارات المطروحة، وتقديم مقترح بهذا الخصوص قبل نهاية الأسبوع الجاري.
كما كُلفت وزارة المالية بالتعاون مع المؤسسات المعنية للتدقيق في اللوائح الواردة في التقرير الفني، على أن تبدأ هذه العملية خلال نفس الفترة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة تنفيذ تعليمات رئاسية سابقة دعت إلى تسوية نهائية لوضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي بعد سنوات من المطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.
وتشكل وضعية المتعانين في الإعلام العمومي محط حديث الكثير من ممتهني العمل الصحفي في البلاد، حيث تقدر نقابات صحفية عدد المتعاونين ب 3000 متعاون يعمل أغلبهم منذ سنوات دون عقود عمل ولا ضمانات وظيفية