قبس – نواكشوط.
ارتفعت نفقات التسيير في الميزانية المعدلة إلى 561 مليار أوقية قديمة، مقابل 556 مليار أوقية قديمة في الميزانية الأصلية، أي بزيادة نسبة 0.90%، فيما تبلغ نفقات الاستثمار 535 مليار أوقية قديمة، مقابل 511 مليار أوقية قديمة في الميزانية الأصلية، أي بزيادة نسبة: 4.66%.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ابوه خلال حديثه أمام النواب في جلسة المصادقة على مشروع قانون الميزانية المُعدلة؛ أمس الأربعاء إن ن نسبة “تنفيذ الميزانية حسب بيانات جدول العمليات المالية للدولة في 30 يونيو 2025، بلغت في جانب النفقات 48%، وفي جانب الإيرادات 50.48%، وهي نسب أظهرت تحسنًا كبيرًا في وتيرة الإيرادات، حيث تعكس نجاعة الإجراءات وعمل المصالح المتدخلة على مستوى الوزارة “.
وأضاف ولد ابوه أن نسبة الضغط الضريبي التي ظهرت في هذه الميزانية ارتفعت بنسبة 0.4%، بعد أن كانت 16.38% في الميزانية الأصلية، وهو ما يجعل موريتانيا بعيدة جدا عن المعدل في دول الإقليم الذي تنتمي إليه، والذي يتراوح ما بين 18.5% إلى 22%.
وأكد الوزير أنه تم الحفاظ على معدل نمو اقتصادي في حدود 4%، منبها إلى أن هذه النسبة كانت تمثل تحديا كبيرا وإنجازا صعبا، وذلك بفعل التعقيدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأردف الوزير أن التوقعات الأخيرة التي نشرها صندوق النقد الدولي، وهو الهيئة الوحيدة التي يحتكم إليها جميع الخبراء الاقتصاديين، قد تراجع فيها معدل نمو الاقتصاد العالمي بخمس نقاط، أي بنسبة 0.5%، من أصل 3.3% كانت متوقعة إلى 2.8%.
وذكر بأن مستوى التضخم الذي كان متوقعا في الميزانية الأصلية لسنة 2025 هو 4%، وقد تراجع اليوم إلى 2.5%، مردفا أن القطاع نجح في التحكم في مستوى عجز الحساب العام للميزانية، حيث تقلص من 1.44% إلى 0.47%.