قبس – نواكشوط
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 035-2025، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 112-2012 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2012، المتعلق بتنظيم الاتفاقيات المعدنية والمصادقة على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
ويهدف التعديل، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية للنص، إلى تحيين الإطار القانوني لعقود التعدين، بما يعزز الشفافية والتوازن في العلاقات التعاقدية بين الدولة والفاعلين في القطاع، ويجعل الاتفاقية المعدنية النموذجية أكثر انسجاماً مع المستجدات الاقتصادية والتشريعية.
خلال النقاش، قدم وزير المعادن والصناعة، تيام تيجاني، توضيحات حول محاور الإصلاح المقترح، مشيراً إلى أن قطاع التعدين يشهد تغييرات تنظيمية تهدف، حسب تعبيره، إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي للنشاط.
وبخصوص التعدين الأهلي، تحدث الوزير عن مراجعة شاملة للإطار التنظيمي، تشمل آليات منح التراخيص، وتوفير التكوين والتأطير، وتحسين شروط السلامة. وأضاف أن الهدف هو دمج هذا النشاط في الدورة الاقتصادية الرسمية، وتوفير عائدات أكثر استقراراً للعاملين فيه.
أما فيما يتعلق بالتعدين الصناعي، أشار الوزير إلى ما وصفه بإجراءات جديدة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية، خاصة تلك المتعلقة بالمحتوى المحلي، والتشغيل، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية تخدم المجتمعات المجاورة لمواقع الاستغلال.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الحالية تندرج في إطار خطة حكومية لتطوير