قبس + وكالات
عقد وزير الصيد والبُنى التحتية البحرية والمينائية، المختار ولد أحمد بوسيف، أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا مع مسؤولي وعمال الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM)، رفقة عدد من المكلّفين بمهام والمستشارين، والمدراء المركزيين بالوزارة، وذلك إثر زيارة قام بها للوكالة، إحدى محطات جولة له في إدارات ومؤسسات القطاع.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز الوزير الدور الاستراتيجي للوكالة وثمن المهام المنوطة بها، رغم التحدّيات التي تواجهها، مضيفا أن الوزارة ستواكب هذه المؤسسة بشكل جدي، من أجل التغلّب على كافة المعيقات التي تحد من أدائها المتمثل في إدارة شؤون السفن وتسجيلهاو صيانة ومراقبة أجهزة السلامة البحرية، وإدارة شؤون البحّارة وتأطيرهم طبقا للمعايير الدولية، ومحاربة تلوث البيئة البحرية.
وقد أُنشئت (AMAM) سنة 2022 بموجب المرسوم رقم 183-2022، كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لتحل محلّ مديرية البحرية التجارية، وتعنى بدور التنسيق والاتصال رسميا مع المنظمة البحرية الدولية (OMI)، ومشروع (GI-WACAF)، ومذكرة تفاهم أبوجا.