قبس – نواكشوط أقر مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الثلاثاء جملة من القرارات الصارمة بناء على تقارير محكمة الحسابات شملت إحالة كل من وردت أسماؤهم في ملفات المحكمة إلى القضاء.
ووفق مصادر مطلعة فقد أنهى المجلس مهام المسؤولين الذين لا يزالون يتقلدون وظائف سامية وعددهم عشرون شخصية من قطاعات مختلفة فيما اعتمد لائحة تضم 30 شخصا قدمتها محكمة الحسابات من بينهم عشرة لا يشغلون أي مناصب حاليا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفته الحكومة بـ”تكريس مبدأ المساءلة وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام” وسط ترقب واسع للرأي العام حول مآلات الملف أمام القضاء.
