قبس + وكالات
عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، بحضور الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، أمس الجمعة، بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعا خاصا تم خلاله استعراض مضامين توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بخصوص إلزامية التسيير المحكم للمال العام.
وينعقد هذا اللقاء ـ الذي حضره الأمين العام للوزارة، عبد الرحمن ولد الحسن، ومدير ديوان الوزير المنتدب، حمزة ولد أعمر، وعدد من أطر الوزارة ـ استجابة للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، لأعضاء الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الجاري، في إطار تطبيق مقتضيات تقرير محكمة الحسابات الذي نشر مؤخرا.
وأكد وزير الداخلية أن هذه التوجيهات، تتضمن الاطلاع على محتوى توصيات المحكمة للعمل بها شكلا ومضمونا، وتدقيق المعاملات المالية المتعلقة بالصرف الداخلي ومواءمة الصفقات مع المساطر القانونية، وتفعيل هيئات الرقابة الداخلية، حماية للمال العام.