قبس + وكالات
تم أمس الإثنين، في نواكشوط الغربية، تنظيم دورة تكوينية حول مساطر التقاضي في النوازل والقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية ـ من طرف وزارة العدل ـ تحت عنوان: “إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية – الصعوبات المطروحة” بحضور كل من نائب رئيس المحكمة العليا، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، ومدير المصادر البشرية بوزارة العدل.
وتستمر هذه الورشة يومين، يركز خلالها المشاركون على توضيح أهم التحديات الواقعية التي تواجه تطبيق الأحكام وتنزيل القرارات القضائية في مجال الأحوال الشخصية، وكذا تقديم الحلول القانونية والإجرائية الكفيلة بمعالجتها، فضلا عن تعزيز مهارات القضاة والفاعلين القضائيين من خلال تبادل الخبرات والمعارف التشريعية بالاعتماد على مدونة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 2001.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيدة في كلمة افتتاحه لأشغال الورشة، أن مدونة الأحوال الشخصية، وضعت لتقنين الأحكام الشرعية المنظمة لأمور الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وغيرها من القضايا الأسرية، مضيفا أن هذه الملفات تدخل في اختصاص محاكم المقاطعات وفق إجراءات محددة.