قبس – نواكشوط
قال الشيخ ولد امحيميد ،المستشار المكلف بالاتصال بديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ،إن وزير الداخلية لم يتحدث عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بموضوع ” صفقة مختبر الشرطة ” ،فالقضاء وحده هو المختص في تكييف مايحال إليه، ولم يقل الوزير مطلقا – خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام – “أن ماتمت إحالته للقضاء هو الشق الجنائي “.
و أكد المستشار أن رد الوزير على تساؤلات بعض النواب حول موضوع التحقيق في “صفقة مختبر الشرطة”، جاء كالتالي: انتهى التحقيق بالفعل وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني ، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء مايجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور “.
يُذكر أن رد الوزير على التساؤلات كان ، أمس الخميس ، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية، وأثناء تقديم وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين عرضًا مفصلًا حول بنود مشروع ميزانية الوزارة، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026.