تم أمس الجمعة في نواكشوط، توقيع اتفاقية تتعلق بالمحطة الثانية من برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، ووقع الإتفاقية كل من وزير العدل محمد ولد اسويدات، ومنصور أنجاي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)
تجدر الإشارة إلى أن هذا الشق من البرنامج سيستمر مدة أربع سنوات، ويتوخى إرساء قضاء ناجع ومنفتح يضمن لمختلف المواطنين التقاضي بناء على مبدأ المساواة، ويمتاز بالمرونة عبر تحديث نظام العدالة الجنائية ورقمنه المساطر القضائية، إضافة إلى تطوير كفاءات الأطر الفاعلة في مجال القضاء.
وتم توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من هذا البرنامج، بحضور الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده، والمستشار المكلف بالتعاون والمتابعة والتقويم، ومسؤول الحكامة ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنسق برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها.
