قبس + وكالات
قال مدير وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، التاه أحمد مولود، إن مدونة الاستثمار الجديدة ، ليست مجرد تحديث تشريعي أو تعديل تقني للنصوص القائمة، بل هي تجسيد حي وواضح لاختيار موريتانيا للاستقرار القانوني، والشفافية، ووضوح القواعد، أساسا لبناء بيئة استثمارية حديثة، موثوقة، وقادرة على استقطاب الاستثمارات المنتجة طويلة الأمد.
في كلمة له بمناسبة،
تنظيم وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا أمس الأربعاء في نواكشوط، جلسة لعرض مدونة الاستثمار الجديدة.
وبين أن هذه المدونة تكرس بشكل صريح، المساواة الكاملة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، في الحقوق والواجبات، وفي النفاذ إلى الحوافز والضمانات، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التنافسية الحقيقية لا تقوم على التمييز، بل على عدالة القواعد، واستقرار الإطار القانوني وتكافؤ الفرص.
وأشار مدير وكالة ترقية الاستثمارات، إلى أن الدولة ومن خلال هذا الخيار تؤكد أن تحسين مناخ الأعمال ليس إجراء ظرفيا أو قرارا مرحليا، بل مسألة هيكلية موجهة نحو المستقبل، تقوم على الشراكة والثقة، والاستدامة.
وللتذكير فإن مدونة الاستثمارات المحدثة تقوم على ثلاث ركائز أساسية أولها التحفيز الذكي، من خلال نظام حوافز ضريبية وجمركية موجه نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية؛ وثانيها الشفافية والعدالة، عبر تكريس سيادة القانون، وحماية الحقوق، وضمان التطبيق الفعلي للقواعد، إذ لا يزدهر الاستثمار إلا في بيئة تُحترم فيها العقود وتُصان فيها الحقوق؛ وثالثها الاندماج الوطني، وذلك بتشجيع نقل المهارات والتكنولوجيا، ودعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الكبرى.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض تناول أبرز مقتضيات مدونة الاستثمار الجديدة، ومزاياها، والإصلاحات المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات في موريتانيا.