قبس + وكالات
أكد والي الحوض الشرقي، إسلم ولد سيدي، أن الدولة لن تتساهل في تطبيق الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة التي تستنزف موارد موريتانيا، مشددا على أن المحروقات التي تمثل الشريان الرئيسي للتنمية، أي مساس بسلسلة توريدها، أو تهريبها خارج الإطار القانوني، يعد تهديدا مباشرا للمسار التنموي المحلي.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع موسع ،عقده الأربعاء في مدينة النعمة، ضم السلطات الإدارية والأمنية، والعمد، وممثلين عن التجار، والناقلين، وملاك محطات البنزين، في الولاية.
وركز الاجتماع الذي يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتأمين الانسيابية التنموية في المناطق الحدودية، على وضع استراتيجية لمكافحة تهريب المحروقات، تنفيذاً للتعميم الصادر عن معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
واستعرض مجموعة من النقاط الجوهرية لضمان الاستقرار الاقتصادي في الولاية، مطالبا التجار وملاك المحطات باستشعار المسؤولية الوطنية والاطلاع بدورهم الذي يتجاوز الربح المادي إلى المساهمة في خلق مناخ تنموي يعزز النمو الاقتصادي للولاية.
وأكد على ضرورة تنشيط لجان اليقظة لمراقبة المسارات التجارية والوقوف في وجه كافة المسلكيات التي قد تؤثر على عملية التموين، مبرزا ضرورة ضبط التوازنات في عمليات الاستيراد والتصدير بالأسواق الحدودية بما يخدم المصلحة العامة ولا يضر بالقدرة الشرائية للمواطن أو بالخزينة العامة.