قبس + وكالات
دعا الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، سيدي عالي ولد سيدي بوبكر،المؤسسات والهيئات المعنية بورشة الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي (2021-2026) ،إلى ضرورة دراسة المشاريع المقترحة وإعداد الملفات الفنية اللازمة لإنجازها، مع تقديمها وفق سلم الأولويات، وذلك لتمكين القطاع من صياغة برمجة المرحلة الثالثة بناء على أسس فنية دقيقة تشمل الوثائق المطلوبة،- التكاليف المالية، والآجال الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال إشرافه أمس الاثنين بنواكشوط ، على انطلاق أعمال ورشة مخصصة لاستعراض الدعم القطاعي المندرج ضمن اتفاقية الصيد المبرمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2026.
وشهدت أعمال الورشة تقديم سلسلة من العروض الفنية، أعقبتها نقاشات تمحورت حول الأنشطة الممولة في إطار الدعم القطاعي خلال مرحلتيه الأولى (2023-2024) والثانية (2024-2025) لصالح الهيئات المعنية.
كما قدم خفر السواحل الموريتانية عرضا حول مشروعه الاستراتيجي لتطوير الرقابة (2025-2035)، وخطة العمل المتعلقة بالأنشطة ذات الأولوية.
وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن الهيئات المستفيدة من الدعم القطاعي، وفي مقدمتها خفر السواحل الموريتانية، والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك. كما حضر ممثلون عن سوق السمك بنواكشوط، والشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، ومؤسسة ميناء خليج الراحة، إضافة إلى ممثلين عن مركز التأهيل والتكوين في مهن الصيد، وحظيرة حوض آركين، والحظيرة الوطنية لجاولينغ.
وعلى الصعيد الدولي، شارك ممثلون عن مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط، إضافة إلى خبراء دوليين في إطار التعاون الألماني.