قبس +وكالات صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء ، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحّد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، مهما كان تاريخه أو طبيعته، سواء كان ورقيا أو إلكترونيا أو سمعيا بصريا.
جاء ذلك في البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يتضمن المشروع اعتماد تعريف واسع وحديث لمفهوم الأرشيف، مع التمييز بين الأرشيف الجاري، والأرشيف الوسيط، والأرشيف التاريخي، إلى جانب تكريس الطابع العمومي والتراثي للأرشيف العمومي.
كما يحدد القانون الجديد آجال إتاحة الوثائق بما يحقق التوازن بين حق النفاذ إلى المعلومات ومتطلبات الأمن الوطني واحترام الحياة الخاصة، فضلًا عن إقرار تدابير تحفيزية وجزائية تُطبق على المسؤولين عن الأرشيف العمومي.
