قبس + وكالات
تابع ،أمس الثلاثاء ، المشاركون في اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة لليوم الثاني على التوالي أعمالهم.
وقد ترأس وزير العدل محمد ولد اسويدات جلسة فنية استضافت الإداري المدير العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة سيد عالي نافع.
وقد استعرض الإداري المدير العام عمل الوكالة والتطورات التي شهدتها والخيارات التي تتيحها في مجال تطوير الأداء القضائي.
مشددا على أنها تمنح الادعاء العام والفاعلين في المجال العدلي خيارات كثيرة تمكنهم من الحصول على كثير من المعلومات الضرورية لتجويد وتحسين أدائهم، داعيا إلى تجريب واستخدام التطبيقات التي توفرها الوكالة.
كما ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا فضيلة القاضي محمد الأمين محمد الأمين، جلسة استضافت الأمين العام للوزارة ومديري الإدارات المركزية تناولت موضوع وسائل العمل، والموارد البشرية والمالية، ووضعية المباني العدلية، والشؤون الجزائية، والرقمنة، والتعاون.
وكان اللقاء استضاف مساء الاثنين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البكاي ولد عبد المالك، الذي قدم مداخلة افتتاحية في الجلسة المسائية الأولى حول ضمانات المحاكمة العادلة، مستعرضا تعريفها في القوانين الدولية والمحلية والصعوبات التي تواجهها.
المدعي العام عقب على مداخلة رئيس اللجنة ليتيح الفرصة بعد ذلك للأعضاء النيابة العامة لتقديم ملاحظاتهم واستدراكاتهم واستفساراتهم.
الجلسة الفنية الثانية من الجلسات المسائية كانت مع رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الشيخ أحمد الزحاف.
وقد تناول رئيس الآلية موضوع التعذيب ودور الآلية في الوقاية منه، والغايات المرجوة من الوكالة والآليات التي تعتمدها في سبيل حماية الموقوفين.
وبعد عرض رئيس الآلية فتح المجال أمام أعضاء النيابة العامة للنقاش وطرح الأسئلة والملاحظات.