قبس + وكالات
حذر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين من استمرار ممارسات وصفها بالمخالفة لأخلاقيات المهنة، تشمل تلقي أو دفع عمولات ومنافع مرتبطة بتوجيه المرضى إلى المصحات الخاصة أو مختبرات التحاليل الطبية ومراكز التصوير الطبي، مؤكداً أن هذه التصرفات تعرض مرتكبيها للمساءلة التأديبية.
وأوضح السلك، في تعميم صادر السبت، أنه رصد وجود اتفاقات وترتيبات بين بعض الأطباء ومؤسسات صحية خاصة تهدف إلى تحقيق منافع مادية أو معنوية للطبيب أو للمؤسسة الصحية، على حساب مصلحة المريض.
وأشار إلى أن مدونة أخلاقيات المهنة تحظر بشكل صريح دفع أو تقاضي عمولات مقابل توجيه المرضى، وتقاسم الإيرادات أو الأرباح الناتجة عن الإحالات الطبية، ومنح أو تلقي مزايا مالية أو عينية مرتبطة بعدد المرضى المحالين، إضافة إلى الاتفاق على وصف فحوص أو إجراءات طبية لدى جهة محددة مقابل منفعة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد السلك الوطني للأطباء أن اختيار المصحات أو المختبرات أو مراكز التصوير الطبي يجب أن يستند حصراً إلى المصلحة الطبية للمريض والمعايير العلمية والمهنية، بعيداً عن أي اعتبارات تجارية أو مالية.
ودعا السلك الأطباء المعنيين إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بأحكام مدونة أخلاقيات المهنة، مشدداً على أن احترام هذه القواعد يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقلالية الطبيب وثقة المرضى وسمعة القطاع الصحي.