قبس + وكالات
اتهم نقيب المحامين الموريتانيين، بونا ولد الحسن، المدير العام لمصرف شنقيط الليبي أيمن خليل بالامتناع العمدي عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية وباتة صادرة عن أعلى الهيئات القضائية في موريتانيا.
وأوضح ولد الحسن، في مقال تعقيبي، أن القضية لم تعد مجرد نزاع مالي بين فرد ومؤسسة مصرفية بل تحولت إلى مسألة تمس هيبة الدولة ومصداقية قضائها وسيادة القانون فوق الجميع، منتقدا محاولات الاستقواء بالوساطات والنفوذ للالتفاف على العدالة.
وكشف نقيب المحامين عن خلفيات النزاع، مشيرا إلى أن الخلاف بدأ بعد رفضه توجيهات من إدارة المصرف لإعداد استشارة قانونية مشبوهة تنطوي على “تزوير” وهو ما دفعه لإبلاغ مجلس الإدارة بتلك التجاوزات.
وأضاف ولد الحسن أنه لجأ إلى المسار القضائي بعد إنهاء عقده وحصل على أحكام لصالحه أيدتها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا بغرفها المجمعة والتي أصدرت لاحقا أوامر بالتنفيذ الجبري عقب فشل محاولات التسوية الودية بين الطرفين.