قبس + وكالات أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أن الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، باشرت بالتنسيق مع وزارة الدفاع اتصالات وإجراءات مع السلطات المالية عقب توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
جاء ذلك عبر بيان أصدرته الثلاثاء، بينت فيه أن القطاعات المعنية والأجهزة الأمنية تتابع القضية بشكل مباشر للتنسيق مع الجانب المالي، والوقوف على ملابساتها.
وأضافت الخارجية أن الحكومة تواصل العمل على تأمين الإفراج عن الموقوفين وضمان عودتهم سالمين في أقرب وقت، مع التأكيد على أن الملف يحظى بعناية خاصة حفاظا على أمن ومصالح المواطنين الموريتانيين.
