قبس + وكالات
أصدر الوزير الأول المختار ولد اجاي توجيهات حكومية حاسمة تهدف إلى كبح جماح الارتفاع المتسارع في أسعار اللحوم، وذلك عبر تعميم نظام التسقيف السعري ليشمل كافة البلديات في عموم البلاد قبل انقضاء الأسبوع الحالي، في خطوة تسعى السلطات من خلالها إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط إيقاع السوق.
وأضاف ولد اجاي خلال اجتماع موسع خصص لمناقشة تداعيات غلاء اللحوم، ضرورة التطبيق الصارم للأسعار المحددة، مشدداً على أهمية التصدي الحازم للمضاربات والاحتكار والزيادات غير المبررة التي أثقلت كاهل المستهلكين في الفترة الأخيرة.
كما تقرر تشكيل لجنة متخصصة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم في عضويتها ممثلين عن المنمين والجزارين والسلطات المحلية، حيث ستتولى اللجنة مهام تنظيم قطاع اللحوم وتحديد المسؤوليات بدقة لضمان استقرار الأسعار وانتظام تموين الأسواق المحلية.
وأكد الوزير الأول أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تصحيح الاختلالات الهيكلية في سوق اللحوم، مع التزام الحكومة بموازنة المصالح بين كافة الأطراف الفاعلة من منمين وجزارين ومستهلكين، بما يضمن استدامة العرض واستقرار الأسعار.
وتم تكليف القطاعات الحكومية المعنية بمتابعة التنفيذ الميداني لهذه القرارات بشكل دقيق، مع تحميل المسؤولية الكاملة للجهات المختصة في معالجة الأسباب الجذرية التي تقف وراء تقلبات الأسعار وضمان انسيابية التموين في مختلف المناطق.