قبس + وكالات
اتخذت السلطات الموريتانية حزمة من الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى ضبط السوق المحلية وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار، وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم الإنتاج الوطني.
وقالت المديرة العامة للمركزية للشراء وتموين السوق، لاله الرشيد صالح، إن قرارات تثبيت أسعار المواد الأساسية تأتي في صدارة أولويات الدولة لصون القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس توجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأضافت أن قرار تثبيت أسعار الأرز لمدة سنتين يمثل مقاربة متكاملة تجمع بين حماية المستهلك، ودعم المزارعين المحليين، وضمان تسويق المنتجات الوطنية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد.
وأشارت إلى أن سياسة تثبيت أسعار اللحوم تتماشى مع النهج ذاته، حيث تستهدف تحقيق توازن دقيق بين مصالح المنتجين والمستهلكين، بما يضمن استقرار الأسعار على المدى الطويل ويدعم جهود الدولة في تحقيق السيادة الغذائية.
وأكدت بنت الرشيد ولد صالح أن هذه الإجراءات التنفيذية تأتي ترجمة لحرص الوزير الأول، المختار ولد اجاي، على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى واقع ملموس ينعكس أثره الإيجابي على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية بأسعار مدروسة.