قبس + وكالات
تتجه مفاوضات موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد بروتوكول الصيد إلى مرحلة حاسمة، مع اقتراب موعد انتهاء البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر 2026، وسط استمرار الخلاف حول المقابل المالي الممنوح لموريتانيا مقابل إتاحة مياهها للأساطيل الأوروبية.
ووفق معطيات أوردتها صحيفة «لا فوز دي غاليسيا» الإسبانية، فإن الجولة الرابعة من المفاوضات، التي عقدت في يونيو، أحرزت تقدماً في الجوانب الفنية، بينما ظل الملف المالي نقطة خلاف تعرقل التوصل إلى اتفاق جديد.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن البروتوكول الحالي ينص على مساهمة مالية أوروبية قدرها 60.8 مليون يورو سنوياً، منها متوسط 3.3 ملايين يورو سنوياً لدعم التنمية المستدامة لقطاع الصيد الموريتاني. كما يتيح لسفن من عشر دول أوروبية الصيد في المياه الموريتانية ضمن سقف إجمالي يبلغ 280,050 طناً سنوياً.
ومع اقتراب موعد انتهاء البروتوكول، تزداد الضغوط الأوروبية والإسبانية للتوصل إلى ترتيبات جديدة تضمن استمرار نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية، فيما لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق نهائي بشأن البروتوكول المقبل.