قبس + وكالات
أصدر وزير المعادن والصناعة الموريتاني ادي ولد الزين توجيهات رسمية تهدف إلى إعادة ضبط معايير منح رخص البحث المعدني في البلاد، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترشيد استغلال الثروات الوطنية وضمان جدية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وتقضي التوجيهات الجديدة بتحديد سقف أقصى للمساحات الممنوحة لكل امتياز بحث معدني لا يتجاوز 200 كيلومتر مربع، وذلك للمواد المصنفة ضمن المجموعات من 1 إلى 6، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية المنصوص عليها في المدونة المعدنية الموريتانية وتعديلاتها الأخيرة.
وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات ستطبق فوراً على جميع طلبات البحث المسجلة لدى مديرية السجل المعدني، حيث سيتم إخضاع الطلبات التي تتجاوز المساحة المحددة لعملية تقليص إجبارية بالتنسيق مع أصحاب الشأن قبل المضي في إجراءات الدفع والترخيص النهائي.
وتهدف الحكومة الموريتانية من هذا القرار إلى منع ظاهرة احتكار المساحات الشاسعة دون تنفيذ عمليات استكشاف فعلية على أرض الواقع، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى دفع المستثمرين نحو التركيز على جهود استكشافية تتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية الحقيقية.
كما أكد صانعو القرار في قطاع المعادن أن هذه الضوابط الجديدة ستسهم في خلق توزيع أكثر عدالة وتوازناً للفرص الاستثمارية، بما يضمن استدامة الموارد المعدنية الوطنية وتعظيم العوائد الاقتصادية المستفادة منها في إطار رؤية تنموية شاملة.