قبس – نواكشوط
أفرزت التشكيلة الحكومية الموريتانية الجديدة، التي أُعلنت ليل 10 أكتوبر 2026 من طرف الوزيرة الأمينة العامة لرئاسة الجمهورية، الدكتورة عيساتا با يحي، دخول عشرة وزراء جدد، مقابل احتفاظ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بغالبية أعضاء الحكومة السابقة. ويعكس هذا التوازن توجهاً نحو تعديل محدود في الوجوه، مع الإبقاء على قدر كبير من الاستمرارية داخل الجهاز التنفيذي.
وتكشف قراءة السير المهنية للوزراء الملتحقين بالحكومة عن ثلاثة مسارات بارزة: عودة مسؤولين سبق لهم تولي حقائب وزارية، واستقدام شخصيات من مؤسسات عمومية وهيئات إدارية، وإسناد بعض القطاعات إلى أصحاب خبرات مهنية متخصصة. وتبرز هذه المسارات بصورة خاصة في حقائب الدفاع والطاقة والنفط والتنمية الحيوانية والشؤون الإسلامية.
أولاً: أبرز العائدين إلى الواجهة الحكومية
- با عثمان — وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء
يمثل با عثمان أحد أبرز الأسماء العائدة إلى الحكومة، بعدما تولى عدة حقائب وزارية، من بينها التعليم، قبل إدارته شركة معادن موريتانيا. ويضعه تعيينه على رأس قطاع الدفاع أمام مسؤولية مختلفة، تتصل بتدبير الشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب ملفات المتقاعدين وأولاد الشهداء. ويظل التحدي الأساسي هو مدى قدرته على نقل خبرته الإدارية إلى قطاع ذي طبيعة سيادية خاصة.
- سيدي الحاج الداه — وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
يأتي سيدي الحاج الداه من خلفية مهنية طبية، بوصفه طبيباً جراحاً متخصصاً في جراحة الأعصاب. ويمثل انتقاله إلى قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تحولاً من المجال الطبي إلى إدارة الشأن الديني والتعليمي التقليدي. وسترتبط مؤشرات نجاحه بقدرته على إدارة المؤسسات التابعة للقطاع، وتعزيز التعليم الأصلي، والتعامل مع القضايا الدينية والعلمية التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة.
- محمد ولد عبد الفتاح — وزير الطاقة والنفط
يعد ولد عبد الفتاح من أصحاب الخبرة الحكومية في قطاع الطاقة، إذ سبق أن تولى الحقيبة نفسها خلال فترة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، واستمر فيها في السنة الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل انتقاله إلى مفوضية منظمة استثمار نهر السنغال. وتمنحه هذه التجربة معرفة سابقة بتحديات القطاع، في وقت تتزايد فيه أهمية الطاقة والنفط في حسابات التنمية والاستثمار. وستكون إدارة المشاريع الطاقوية وتعزيز أمن الإمدادات من أبرز الملفات التي تستدعي المتابعة.
- احميديت ولد الشين — وزير التنمية الحيوانية
يعود ولد الشين إلى قطاع سبق أن تولى إدارته، بعد تجربة أخرى على رأس ميناء نواذيبو المستقل. ويمنحه هذا المسار خبرة في الإدارة القطاعية والمؤسسات العمومية، بينما تظل التنمية الحيوانية من الملفات المرتبطة مباشرة بالاقتصاد الريفي والأمن الغذائي ومصادر عيش قطاعات واسعة من السكان. وتتمثل الأولويات المتوقعة في تحسين الإنتاج الحيواني، وتطوير الخدمات البيطرية، وتعزيز تنظيم القطاع.
ثانياً: وجوه جديدة في قطاعات اقتصادية وإنتاجية
- عيساتا لام — وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية
تنتقل عيساتا لام من إدارة وكالة ترقية الاستثمارات إلى قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية. ويجمع القطاع بين استغلال الثروة البحرية وتطوير المنشآت والخدمات المرتبطة بها، فضلاً عن أهميته في التشغيل والتصدير. وتضعها التجربة السابقة أمام اختبار توظيف الخبرة الاستثمارية في تطوير البنية التحتية البحرية، وتحسين جاذبية القطاع للاستثمارات، مع مراعاة استدامة الموارد السمكية.
- أحمد باب ولد اعلي — وزير الزراعة والسيادة الغذائية
يصل ولد اعلي إلى وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بعد ترؤسه غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وهو شقيق الرئيس الموريتاني الأسبق اعل ولد محمد فال. وتمنحه تجربته في الوسط الاقتصادي والمؤسسات المهنية صلة بفاعلي القطاع الخاص، فيما يرتبط التحدي الحكومي بتحسين الإنتاج الزراعي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي. وستظل نتائج السياسات الزراعية ومدى انعكاسها على الإنتاج المحلي معياراً أساسياً لتقييم أدائه.
- يحفظو اشريف محمد محمد الشيخ ملاي عبد المالك — وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
يتميز هذا التعيين بالارتباط المباشر بين الخبرة المهنية السابقة وطبيعة الحقيبة الوزارية. فقد شغل المعني مناصب إدارية وفنية داخل وزارة الإسكان، من بينها إدارة الأشغال والمباني، فضلاً عن العمل مكلفاً بمهمة في ديوان الوزير. وتتيح له هذه الخلفية معرفة بالملفات الفنية والإدارية للقطاع، الذي يواجه تحديات تتعلق بالتخطيط الحضري، وتنظيم المجال العمراني، ومتابعة المشاريع العامة.
ثالثاً: الثقافة والإدارة الحكومية
- محمد ولد ببانا — وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان
ينتقل ولد ببانا من العمل الدبلوماسي في سفارة موريتانيا بقطر إلى حقيبة تجمع الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، بعدما سبق له تمثيل مقاطعة باركيول نائباً في الجمعية الوطنية. ويجمع مساره بين التجربة السياسية والعمل الدبلوماسي، بينما تتطلب الحقيبة الجديدة تنسيقاً بين مجالات مختلفة، من دعم الإنتاج الثقافي والفني إلى إدارة العلاقة مع وسائل الإعلام والبرلمان.
- دحيد ولد القاسم — مفوضا لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
تكشف سيرته المهنية عن خبرة في الصفقات العمومية والإدارة والمؤسسات البحثية؛ فقد ترأس لجنة إبرام الصفقات العمومية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، كما تولى رئاسة اللجنة الإدارية للصفقات بوزارة الاقتصاد، وشغل منصبين إداريين مساعدين في شركة إسكان والمعهد الموريتاني للبحث العلمي. وتبرز هذه التجربة معرفة بالإجراءات الإدارية وتدبير الصفقات والمؤسسات العامة.
- المختار ولد عبد الله — الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة
يأتي ولد عبد الله من موقعه عمدةً لمدينة بوتلميت إلى الأمانة العامة للحكومة، وهي وظيفة محورية في التنسيق الإداري ومتابعة العمل الحكومي والنصوص التنظيمية. ويطرح الانتقال من التدبير المحلي إلى مستوى التنسيق الحكومي سؤال القدرة على التعامل مع الملفات العابرة للقطاعات، وضمان الانسجام بين عمل الوزارات ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية.
ماذا تقول هذه التعيينات عن توجه الحكومة الجديدة؟
يمكن استخلاص ثلاث دلالات أساسية من التشكيلة، مع ضرورة التمييز بين الوقائع المعلنة والقراءة السياسية لها:
- استمرارية النهج الحكومي: الاحتفاظ بغالبية الوزراء السابقين، إلى جانب إعادة تعيين شخصيات سبق لها تولي مسؤوليات وزارية، يشير إلى تفضيل الاستمرارية على إحداث تغيير واسع في بنية الفريق الحكومي.
- توظيف الخبرات الإدارية السابقة: تظهر في عدد من التعيينات مسارات مرتبطة بإدارة المؤسسات العمومية والقطاعات الإنتاجية والصفقات والاستثمار، وهو ما قد يعكس اهتماماً بالخبرة التنفيذية والإدارية.
- إعادة توزيع المسؤوليات بين قطاعات حساسة: تشمل التغييرات الدفاع والطاقة والنفط والشؤون الإسلامية والتنمية الحيوانية والزراعة والصيد والإسكان والثقافة، وهي قطاعات تتصل بأولويات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
لكن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها للجزم بأن التعيينات تعكس تحولاً سياسياً شاملاً، أو أن اختيار الوزراء مرتبط حصراً باعتبارات الكفاءة أو الولاء السياسي. فذلك يتطلب مقارنةً أوسع بين أداء الوزراء السابقين، وطبيعة التغييرات في الصلاحيات، والبرامج التي ستعتمدها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
الخلاصة
لا تبدو التشكيلة الجديدة، وفق المعطيات المتاحة، قطيعةً مع الفريق الحكومي السابق بقدر ما تبدو إعادة ترتيب محدودة للحقائب والمسؤوليات داخل إطار عام من الاستمرارية. وتتمثل المسألة الأساسية في ما إذا كانت عودة أصحاب الخبرة الوزارية، والاستعانة بمسؤولين من المؤسسات العامة، ستترجم إلى تحسن ملموس في أداء القطاعات التي أُسندت إليهم.
فالمعيار النهائي لن يكون عدد الوجوه الجديدة ولا طبيعة مناصبها السابقة، بل قدرتها على تحويل الخبرة الإدارية إلى نتائج قابلة للقياس في الخدمات العامة والإنتاج والاستثمار والتسيير الحكومي.