أعلنت تشكيلات سياسية تنتظر ترخيص أحزابها من طرف وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنها ترفض أي قرار أو إعلان سيصدر في نهاية الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية.
وهي الأيام التشاورية التي نظمت وزارة الداخلية وتختتم مساء اليوم الجمعة، ودعت لها الأحزاب السياسية والأحزاب قيد الترخيص.
ولكن ستة أحزاب قيد الترخيص أصدرت بيانًا مشتركًا وصفت فيه الأيام التشاورية بأنها “مناورة” من طرف السلطات التنفيذية الهدفُ منها “تنفيذ نتائج هذه المشاورات بشأن إمكانية إصلاح قانون تنظيم الأحزاب السياسية، دون الاعتراف أولا بالأحزاب السياسية التي تمتلك إثباتا لإيداع طلبات الاعتراف، بالإضافة إلى إعادة الأحزاب التي تم حلها بشكل غير دستوري”.
ودعا البيان المشترك إلى “التطبيق الكامل لقانون تنظيم الأحزاب السياسية وقرارات المحكمة العليا، ورفض حل بعض الأحزاب”، كما عبرت فيه الأحزاب قيد الترخيص عن رغبتها الدائمة في “المشاركة في أي مشاورات تهدف إلى إصلاح بعض القوانين التي تعزز الديمقراطية ورفاه الشعب الموريتاني، مع ضمان تطبيقها الكامل والتام، كما هي، قبل إصلاحها”.
ووقع على البيان المشترك حزب إعادة التأسيس من أجل عمل شامل (الراك)، تجمع الديمقراطيين التقدميين، الطلائع، من أجل موريتانيا موحدة وقوية، نداء الجمهورية، إلى الأمام موريتانيا.
وانتقد البيان المشترك ما قال إنه رفض السلطات “إصدار إيصالات لمقدمي طلبات الاعتراف، بالرغم من أن المنظومة تعتمد التصريح”، بالإضافة إلى “التعليق غير الدستوري لتطبيق القانون لعدة سنوات، بحجة كثرة الأحزاب المعترف بها”.
وأوضح البيان أن عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا “هو نتيجة لممارسة الاعتراف من طرف السلطة، أقل من عدة دول أكثر منا تقدما من حيث الديمقراطية”.
وأكد الموقعون على البيان: “ظهر لنا بوضوح، خلال خطابات إداريي الوزارة وأقلية من الأحزاب السياسية التي نعتبرها دائرة في فلكها، أن هدف هذه الجهات هو المضي قدما في خرق القانون”.