قبس ـ نواكشوط.
ترأس وزير الصحة الموريتاني؛ السيد عبد الله سيدي محمد وديه، أمس الخميس، اجتماعا بالمديرين الجهويين للصحة في جميع ولايات الوطن.
وخلال الاجتماع تحدث الوزير؛ الي أن ” الصلاحيات يضبطها القانون ولا أحد فوق المساءلة”.
وشدد ولد محمد وديه؛ على أن “محاربة الفساد ركيزة أساسية من برنامج طموحي للوطن، وأنها ليست شعارا بل إن التوصيات الصادرة هي أنه لا إنذار هذه المرة، مذكرا بضرورة التصريح بالممتلكات الذي هو ملزم لكل من يسير المال العام”.
كما أكد الوزير على ” ضرورة احترام أوقات العمل، ووضع نظام لتسجيل الحضور في جميع مستويات الهرم الصحي، وإرسال قوائم التغيب عن العمل إلى الوزارة لاتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة”.
وحث ولد محمد وديه على” ضرورة المتابعة اليقظة لخطة الـ 100 يوم، والمشاركة المنتظمة لمستوى تنفيذ النشاطات المبرمجة مع المصالح المعنية بالوزارة”.
وأطلع الوزير المديرين الجهويين على “إنشاء خليتين على مستوى رئاسة الحكومة، تتعلق أولاهما بإنشاء منصة الكترونية بهدف الحصول على جميع المشاكل التي يثيرها المواطنون في الوقت الفعلي واتخاذ التدابير اللازمة لحلها، تجمع المسؤولين الصحيين حسب المقاطعات (المدير الجهوي، مدير المستشفى، رؤساء المراكز والنقاط الصحية)، والإدارة الإقليمية (الوالي، الحاكم، ورؤساء المراكز الإدارية)، والمنتخبين (النواب، ورؤساء المجالس الجهوية، والعمد) “. حسب إعلام وزارة الصحة.
وتابع الوزير كلامه بقوله” إن هناك خلية فنية لإعداد القانون المالي لعام 2025، تركز على الأولويات التي تم التشاور بشأنها مع المستوى المحلي ضمن إطار الورشات الجهوية”.