361
قبس ـ نواكشوط.
قررت لجنة المالية في البرلمان الموريتاني عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لتعميق ودراسة مشاريع قوانين بغية تقديمها في جلسة عامة للتصويت عليها.
ويتعلق مشروع القانون الأول الذي ستناقشه اللجنة بمراجعة النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
وستناقش اللجنة في اجتماعها المرتقب مشروع قانون متعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال.
وستخصص اللجنة جدول أعمالها لنقاش مشروع قانون يتعلق الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.
ومن المنتظر أن يُقرر مجلس الرؤساء في البرلمان الموريتاني جلسة علنية للتصويت على مشاريع هذه القوانين للمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية لتحل محل القوانين التي تم تعديلها .