نواكشوط – قبس
بعد أشهر من فصلها عن العمل، حصلت العاملة فاطمة محمد محمود الشيخ أخيراً على حكم قضائي بتعويض مالي إثر معركة قانونية استمرت عدة أشهر مع “شركة كاميك” للأدوية والمستلزمات الطبية.
وبدأت القصة عندما تقدمت فاطمة بشكوى إلى قضاء الشغل، متهمة الشركة بفصلها بشكل “تعسفي”، ومعتبرة أن قرار الفصل تزامن مع حملة اكتتابات جديدة للشركة، ما أثار تساؤلات حول ظروف إنهاء خدمتها.
وفي ختام سلسلة من الجلسات والمداولات، قضت محكمة الشغل في ولاية نواكشوط الغربية حكماً ابتدائياً يلزم “كاميك” بتعويض فاطمة مبلغاً قدره 6.5 مليون أوقية قديمة، بعد أن اعترفت المحكمة بأحقيتها في المطالبة بالتعويض عن الفصل الذي وصفته المحكمة بأنه “غير مبرر”.
وجاء في منطوق الحكم، الذي صدر بشكل حضوري، أن المحكمة قضت بتصفية الفصل وإلزام الشركة بتعويض العاملة فاطمة محمد محمود الشيخ بمبلغ 657,835,017 أوقية جديدة، إضافةً إلى الرسوم والمصاريف القانونية