قبس ـ خاص .
يعقد البرلمان الموريتاني؛ غدا الثلاثاء؛ جلسة عامة مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 24-044، الذي يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أجازت في نوفمبر الماضي مشروع قانون جديد يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية، ويهدف إلى علاج طفرتها حيث وصل عددها إلى 179 مؤسسة، وكذا الاختلالات المسجلة فيها.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة؛ فإن هدف مشروع قانون المؤسسات والشركات العمومية هو وضع إطار قانوني مبتكر وفعال لتسيير المؤسسات والشركات العمومية.
وأضاف البيان أن مشروع القانون يُخضِع المؤسسات العمومية لمعايير حديثة للحكامة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، كما يجعل من التعاقد الإطار المرجعي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية، ويعزز الشفافية والرقابة داخل هذه المؤسسات من أجل ضمان تقديم تقارير دورية عن أدائها.
وحدد البيان أهم المستجدات في مشروع القانون في “إنشاء تصنيف جديد يهدف إلى وضع قواعد تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة من المؤسسات”، إضافة للنص “على التزامات واضحة وفعالة للإفصاح المالي، بهدف تعزيز حكامة القطاع شبه العمومي من جهة، ومواءمة القواعد المعمول بها مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) من جهة أخرى”.
كما يتضمن إدخال أعضاء مستقلين ضمن جميع مجالس إدارات المؤسسات والشركات العمومية، وإحداث لجان ومصالح للتدقيق داخل جميع المؤسسات والشركات العمومية، وتعزيز الالتزامات المتعلقة بالشفافية والنشر، وتقوية وتوسيع النظام الردعي لمنع الفساد وسوء التسيير.
وكان سيد أحمد ولد ابوه؛ وزير الاقتصاد والمالية؛ قد أعلن في نقطة صحفية للحكومة علق فيها على مشروع القانون؛ قال فيه إنه يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالتأسيس للنصوص التشريعية، والحكامة، والمالية العامة، إذ يسعى المحور الأول إلى إيجاد تناغم بين النصوص القانونية الناظمة للميدان، والقيام بدراسة تظهر ضرورة جدوائية المؤسسة قبل إنشائها.
أما المحور الثاني – يضيف الوزير – فيهدف لمعالجة الاختلالات الموجودة، والتدقيق الداخلي، مما سيحدث نقلة نوعية في مجال المحاسبة وفق النظم المعلوماتية العالمية، ضمانا للشفافية، في حين يسعى المحور الأخير لتوضيح علاقة المؤسسات مع الدولة.
وسبق للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أمام أعضاء اللجنة، أهداف مشروع القانون المذكور، وخصائصه.