أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة، عن بدء “تنفيذ خطة لإصلاح المجال العقاري وحماية الأملاك العامة في العاصمة نواكشوط، مؤكدة عزمها وضع حد للاستيلاء غير القانوني على الأراضي العمومية”.
وأوضحت, في بيان صادر عنها, اليوم السبت؛ أن الإجراءات تشمل “توجيه إنذارات للمباني غير المرخصة في المناطق المذكورة، مع فتح باب التسوية القانونية المشروطة بتوفير الحد الأدنى للسكن، إلى جانب ملاحقة شبكات تزوير الوثائق العقارية”.
وأشارت أن التدابير الجديدة تشمل “إزالة الاستثمارات الغير قانونية الواقعة ضمن الشريط الساحلي الممتد على طول 100 متر، حيث تعمل لجنة فنية مشتركة على دراسة الوضعية ووضع آليات تسوية قانونية لما تبقى خارج هذا النطاق” حسب البيان.
وقالت إن “منطقة HSuite بتفرغ زينة تخضع حاليًا لدراسة فنية، وسيتم الإعلان قريبًا عن القرارات المناسبة بشأنها.”
وهذا نص البيان:
في إطار تنفيذ سياستها الرامية إلى إصلاح المجال العقاري وحماية ممتلكات الدولة، شرعت الحكومة في إنهاء الإستيلاء على المجال العمومي.
وفي هذا الصدد، قامت المصالح المختصة بمباشرة تنفيذ جملة من الإجراءات في بعض مناطق العاصمة نواكشوط، وذلك وفق التفاصيل التالية:
أولا: منطقة I5 بتيارت: بعد دراسة وضعية المباني في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة لتسوية وضعيتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تسوية منصفة وعادلة قامت الحكومة ب:
– توجيه إنذارات للمباني المشيدة في قطع غير مرخصة
– فتح مجال التسوية المشروطة بإقامة الحد الأدنى للسكن
– تقليل الأضرار إلى أقل حد ممكن
– بدء إجراءات قانونية لتعقب شبكات تزوير الوثائق العقارية وإحالة أصحابها للعدالة
ثانيا: المجال البحري: شكلت القطاعات المعنية لجنة فنية مشتركة وكلفتها بتحديد المجال البحري الممتد على طول 100 متر ودراسة وضعية الاستثمارات فيه. وقد تقرر ما يلي:
– توجيه إنذارات لكل المستغلين للمجال
– إزالة جميع الاستثمارات في حيز الـ 100 متر مهما تكن طبيعتها.
– دراسة وضع آلية للتسوية فيما سوى ذلك.
ثالثا: منطقة HSuite بتفرغ زينة، تتواصل الدراسة الفنية للمنطقة، على أن يصدر خلال أيام قرار بشأنها.
واعتبارا لهذه الوضعية تؤكد القطاعات الوزارية ما يلي:
1-الالتزام القاطع والحرص ا الشديد على حماية ممتلكات المواطنين وصيانتها وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم.
2-اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المزورين وسماسرة العقارات العاملين خارج إطار القانون، وإحالتهم للقضاء.
3-دعوة المواطنين إلى التعاون مع السلطات العمومية لضمان سير العملية بسلاسة لتحقق الأهداف المرجوة منها، وهي تحقيق الصالح العام.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة. كما شددت على التزامها بحماية ممتلكات المواطنين وصيانة حقوقهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان الصالح العام.