صادق البرلمان الموريتاني مساء الاثنين على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من اختلالات الميزانية وتجنب الانزلاق في الميزانية.
وحسب سيد أحمد ولد أبوه، وزير الاقتصاد والمالية، ف”إن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، يعكس رؤية طموحة لتنمية البلد، كما تعد هذه الميزانية واقعية وذلك بحكم أنها رصدت موارد على أساس فرضيات قابلة للتحقق”.
وقال الوزير ولد أبوه ” أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم بلورته في إطار سياق اقتصادي كلي يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام 4,2%، مقارنة ب 4,6% سنة 2024، مبرزا أن تنفيذها سيمكن من مواصلة التحكم في ارتفاع الأسعار وحصره عند مستوى تحت 4%”.
