قبس – نواكشوط
اجتمعت لجنة وزارية، أمس الإثنين، في مقر الوزارة الأولى برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، لمناقشة أولويات التنمية لسنتي 2025-2026، وذلك استنادًا إلى تقارير البعثات الوزارية التي نفذت عمليات التخطيط التنموي التشاركي في الولايات الداخلية.
ووفقًا للوزارة الأولى، فقد تم تدقيق الطلبات المحلية عبر اللجان الفنية القطاعية، بهدف مواءمتها مع المعايير المحددة لتوفير الخدمات الأساسية.
وتوزعت هذه المطالب بين قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، وفك العزلة، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والتشغيل، إضافة إلى البنية التحتية الشبابية والرياضية.
ووجه الوزير الأول رؤساء البعثات ووزراء القطاعات المعنية إلى مراجعة المسودة الأولية، في ضوء الطلبات التي تم تلقيها والملاحظات التي ستُضاف، مع تحديد مهلة لنهاية الأسبوع لاستكمال هذه العملية.
وأكدت الوزارة أن التعديلات ستتم بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد وتوزيع البنية التحتية الأساسية، سعياً لتحقيق إدارة فعالة وعادلة للموارد المتاحة.