قبس – نواكشوط
أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية،أمس الأربعاء في نواكشوط، أعمال المراجعة السنوية لخطة العمل المشتركة بين موريتانيا ومنظومة الأمم المتحدة 2024-2025.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد يعقوب احمد عيشه، أن هذه الدورة تعتبر مرحلة أساسية في الالتزام المشترك نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في موريتانيا، وفقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني طموحى للوطن ” الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي.
وأضاف أن هذه المراجعة تمنح الفرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة، وتقييم التحديات التي واجهتنا، وتحديد التعديلات اللازمة لتعزيز تأثير العمل.
وأشار إلى أن هذه الدورة تعقد في سياق يتميز بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولكن أيضا بتقدم ملحوظ في تنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة (2024-2027). وبفضل تعبئة وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية، تم وضع أسس قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال إنه ومن خلال هذه المراجعة، ستستكشف التقدم المحرز في مختلف محاور إطار التعاون، والموزعة على أربع تأثيرات استراتيجية.
وبدوره أشاد رئيس الفريق المشترك للإدارة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد منصور انجاي، بمستوى التعاون القائم بين موريتانيا وهذه المؤسسة.
وأكد أن هذه المراجعة ستراعي وتشمل العديد من التعديلات على مستوى الخطط التنموية.
شارك في إطلاق اعمال المراجعة عدد من الأمناء العامون للقطاعات الحكومية المعنية وأطر هذه القطاعات، وقد شهدت أعمال المراجعة التي تستمر يومين تقديم عروض ومناقشات استعرضت مختلف جوانب هذه الخطة.