قدّمت النيابة العامة، اليوم الاثنين؛ مرافعتها أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، مطالبة بإصدار حكم يقضي بسجن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، لمدة 20 سنة مع النفاذ.
وفي سياق عرضها للاتهامات الموجهة إلى ولد عبد العزيز، أشارت النيابة إلى تورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة توليه السلطة.
كما تناولت المرافعة مزاعم بتحويل مؤسسة الرئاسة إلى منصة لممارسات غير قانونية، مستهدفة مصالح المستثمرين.
وفي ذات الملف، دعت النيابة العامة إلى الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات بحق عدد من الوزراء السابقين المتهمين بالفساد وسوء استغلال السلطة خلال الفترة ذاتها.
