قبس – نواكشوط
انضمت وزارة الوظيفة العمومية، أمس الجمعة إلى برنامج “بيانات-حماية”، وذلك من خلال اتفاقية وقعها وزير الوظيفة العمومية محمد ولد اسويدات، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي محمد الأمين ولد سيدي.
وتهدف الاتفاقية إلى ضمان امتثال معالجة بيانات موظفي الدولة ووكلائها العموميين لمقتضيات القانون، كما تحدد إطار التعاون بين الوزارة وسلطة حماية البيانات، وتضع آلية لمواكبة تنفيذ معايير الحماية المطلوبة.
وتعد هذه الخطوة بحسب الوزارة جزءًا من مبادرة أطلقتها سلطة حماية البيانات لتعزيز حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وضمان امتثال الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية لأحكام القانون رقم 2017-020، المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
ويسعى برنامج “بيانات-حماية” إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها دراسة وتشخيص المعالجات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية، وتقديم التوصيات الضرورية لضمان الامتثال، إضافة إلى إصدار مداولات تحدد المعايير المعتمدة في هذا المجال.