قبس – نواكشوط
نفى وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، أي سوء معاملة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من السنغال ومالي، مؤكدًا أن سياسة بلاده تجاه الهجرة لم تتغير، وأنها تستهدف بالأساس تفكيك شبكات التهريب التي تستغل المهاجرين.
وأوضح الوزير أن السلطات الأمنية الموريتانية فككت خلال الأسابيع الأخيرة أربع شبكات لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، يديرها موريتانيون وأجانب، مشددًا على أن الطريق الأطلسي أصبح “سلسلة من المآسي”، ما يستدعي إجراءات صارمة للحد من الظاهرة.
وبشأن الاشتباكات التي وقعت في معبر غوغي على الحدود مع مالي في 8 مارس، أكد ولد مرزوق أن بعض المهاجرين كانوا تحت تأثير المهربين، ما دفعهم إلى مهاجمة قوات الأمن التي ردّت على ذلك، لكنه وصف الحادث بأنه “هامشي”.
كما رفض الوزير اتهامات المنظمات الإنسانية التي تحدثت عن سوء معاملة للمهاجرين المعتقلين والمُرحّلين، مؤكدًا أن قوات الأمن تلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقّعتها موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد ولد مرزوق أن نواكشوط “لن تكون حارس حدود لأي دولة”، مشددًا على أن التعاون في هذا المجال يقوم على التنسيق بين دول المنشأ والعبور والوجهة النهائية.
وعلى صعيد آخر، وفي رده على دعوة الرئيس الغاني، جون دراماني ماهاما، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للاعتراف بتحالف دول الساحل، أكد وزير الخارجية الموريتاني أن بلاده تحترم سيادة جميع الدول، مشيرًا إلى أن نواكشوط لا تصدر أحكامًا على قرارات الدول الأخرى، لكنها تدعم أي جهود لتعزيز الوحدة الأفريقية والتكامل الإقليمي.