قبس – نواكشوط
قال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إن استراتيجية الحكومة في التعامل مع الهجرة تقوم على التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، باعتبارها تشكل تهديدًا أمنيًا وسياديًا خطيرًا.
وأكد أن موريتانيا تظل بلدًا مضيافًا يرحب بالهجرة النظامية، مع ضمان حماية حقوق المهاجرين القانونيين وتهيئة بيئة آمنة لهم وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
جاء حديثه غداة افتتاح اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة لعام 2025، الذي تنظمه وزارة العدل، اليوم الاثنين.
وأضاف أن الاستراتيجية الموريتانية تنص على مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء من خلال العبور غير القانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح للمقيمين تصحيح وضعهم القانوني.
وأشار إلى أن غياب آلية دورية للتشاور وتبادل الخبرات بين النيابة العامة ورئاستها كان من بين التحديات التي لاحظها عند توليه مهامه، وهو ما دفع إلى تنظيم لقاء سنوي يعزز فاعلية عمل النيابة العامة، ويوفر منصة للنقاش والتنسيق حول القضايا ذات الأولوية.
وأوضح أن اللقاء السنوي الثالث يركز على ملفي الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات، نظرًا لأهميتهما في السياسة الجنائية للدولة، وسعي الحكومة إلى تعزيز المعالجة القضائية لهما والتصدي للتحديات الأمنية والقضائية المرتبطة بهما.
وقال؛ “الهجرة غير الشرعية لم تعد مجرد قضية اجتماعية أو إنسانية، بل أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود التي تستغلها شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة”.
وفيما يتعلق بجرائم المخدرات، أكد أن النيابة العامة تتبنى سياسة جنائية صارمة في التعامل معها، من خلال فرض تطبيق القوانين على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالتهريب الدولي أو الترويج أو الاستعمال داخل البلاد.