قبس – نواكشوط.
أدانت محكمة الاستئناف في نواكشوط اليوم الأربعاء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة .
وقررت المحكمة إدانة ولد عبد العزيز بتهم ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
ورفضت المحكمة لفوف الطعون التي تقدم بها محامو المتهم.
كما أصدرت المحكمة حكما بحل هيئة الرحمة ومصادرة ممتلكاتها وتعود هيئة الرحمة ؛ التابعة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق .
في غضون ذلك؛ وصف رئيس هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز محمدن ولد اشدو الحكم الصادر بحق موكلهم اليوم من طرف محكمة الاستئناف بنواكشوط بأنه مشوب بعدم الاختصاص وتجاوز السلطة.
وأضاف ولد اشدو خلال بيان قرأه اليوم أمام قصر العدل أن الحكم ينتهك المادة: 93 من الدستور، ويخالف قرار المجلس الدستوري رقم: 009/2024.
وشدد ولد اشدو على أن “الحكم غير مستند على أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي، منبت عما أثير في قاعة المحكمة من نقاش”.
ورأى منسق دفاع الرئيس السابق أن الحكم مستوجب للنقض بصريح المادة: 545 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه جدير بالبطلان بنص المادة: 546 من القانون نفسه.
وأكد ولد اشدو تمسكهم بجميع الحقوق الدستورية والقانونية لموكلهم، وكذا إصرارهم على طرق جميع الأبواب القانونية من أجل احترام دستور موريتانيا وقوانينها وقيمها وأخلاقها.