أجاز البرلمان الموريتاني اليوم الخميس مشروع تعديل بعض أحكام القانون الجنائي الموريتاني .
ويهدف هذا التعديل إلى إعادة تنظيم نظام السجل العدلي وإدخال الرقمنة في إجراءات جزائية متنوعة.
وحمل التعديل الجديد في جزئيته المتعلقة بالسجل العدلي “استفادة من المزايا التي يوفرها التحول الرقمي في مجالات الكفاءة والسرعة وموثوقية البيانات والأمن السيبراني”.
ويسعى القانون الجديد إلى” توحيد أحكام القانون الجنائي مع نصوص أخرى ذات صلة، مثل نظام الشرطة، وقانون الحالة المدنية، فضلاً عن القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين”.
وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، أحمدو محمد محفوظ امباله ؛ ومُثلت الحكومة من طرف محمد محمود ولد بيه وزير العدل .
