قبس – نواكشوط دعت لجنة المالية بالجمعية الوطنية أعضاءها لاجتماع سيُعقد يوم الاثنين القادم. وستدرس اللجنة مشروع قانون متعلق بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة في نواكشوط بين الدولة الموريتانية والبنك المركزي الموريتاني.
ويهدف مشروع القانون إلى تقنين تغيير إجراءات سداد ديون الدولة للبنك المركزي، بناء على اتفاق 2018 بين الطرفين، ويشمل التنازل عن مبنى اسنيم المكون من طابق أرضي و15 طابقًا، الذي يقع وسط العاصمة نواكشوط، والذي كانت قد شيدته الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) عام 2014، ويحتضن حاليا مراكز إدارية من بينها وزارة الصحة ومكتب النقل.
