قبس – نواكشوط
تعقد الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء القادم، جلسةً عامة مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بتمويل مشاريع استراتيجية في مجالي المياه والطاقة.
ويتعلق المشروع الأول بـالقانون رقم 25-029، الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع في نواكشوط بتاريخ 6 مايو 2025، بين الحكومة الموريتانية والحكومة الفرنسية، الهادف إلى المساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، المشروع الحيوي الذي من شأنه تعزيز إمدادات المياه الصالحة للشرب للمدن الكبرى، وعلى رأسها العاصمة نواكشوط.
ويتعلق المشروع الثاني، بالقانون رقم 25-030، المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بتاريخ 11 مايو 2025، بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية (IDA)، ويُخصص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتحسين مردودية القطاع المعدني.