قبس – نواكشوط
انتقد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في مداخلة له أمام الجمعية الوطنية بحضور وزيرة المياه والصرف الصحي ما وصفه بالتناقض في تعاطي الحكومة مع ملف الفساد عقب إحالة عدد من الشخصيات إلى القضاء بناء على تقرير محكمة الحسابات.
وقال النائب المعارض في جلسة علنية اليوم الإثنين مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه إن الفاجعة ليست في النهب أو التبديد فحسب بل في أن الحكومة لا تعتبر ذلك مشكلتها الأساسية مضيفا أن محكمة الحسابات أوصت بعدم إحالة أي شخص للقضاء بينما اختارت الحكومة القيام بعكس ذلك وهو ما يعكس موقفين متناقضين وفق تعبيره.
وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلى أن وسائل الإعلام الرسمية تبث بشكل متتال ندوات لمسؤولين يدافعون عن الفساد لافتا إلى أن بعض الأشخاص اختفوا بعد قرار مجلس الوزراء الأخير معتبرا أن ما يجري يمثل انتقاما من رؤوس صغيرة وتركا للأخرى.
وختم النائب مداخلته بالقول إن موريتانيا ليست حاضرة في أذهان المسيرين.