قبس +وكالات
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد تنظيم الوكلاء العموميين المؤهلين للرقابة المترولوجية القانونية، بما يشمل تحديد نظامهم الأساسي، والجهة التي يتبعون لها، وشروط عملهم.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث ينص المرسوم على فترة انتقالية لتمكين الجهات المعنية من الامتثال لأحكام القانون رقم 2010-030 المنظم للمقاييس في موريتانيا.
ويأتي المشروع تطبيقا للمادتين 6 و24 من القانون المذكور، واستجابة للحاجة إلى توفير وكلاء مؤهلين ومخولين لممارسة الرقابة المترولوجية القانونية، إضافة إلى تنظيم عمل الجهات الناشطة في هذا المجال خلال المرحلة الانتقالية.
ويقصد بالرقابة المترولوجية القانونية ،تلك الإجراءات والتدابير القانونية والفنية التي تتخذها الدولة للتحقق من دقة أدوات القياس المستخدمة في المعاملات التجارية والصناعية والصحية.
و تهدف الرقابة المترولوجية القانونية إلى حماية المستهلكين وضمان النزاهة والعدالة في الأسواق والموازين.