قبس +وكالات
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة مساء الأربعاء برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزير الدفاع الوطني، وزير شؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء، حنن ولد سيدي، على مشروعي القانونين رقم 26-028 ورقم 26-029، المتعلقين بتعديل وتكملة بعض أحكام النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، وكذلك النظام الأساسي للعسكريين غير الضباط في الجيش الوطني.
وقد قدم الوزير خلال الجلسة عرضًا مفصلًا حول مضامين المشروعين، مبرزًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للعسكريين، وتعزيز الانضباط والقيادة، واستحداث رتب جديدة ضمن فئة الضباط الأعلون، إضافة إلى تكريس واجب التحفظ وحماية المعلومات المرتبطة بالدفاع والأمن الوطني.
وفي مداخلاتهم، شدد النواب على أهمية تحيين النصوص القانونية لتواكب التطورات المؤسسية والعملياتية التي تشهدها القوات المسلحة، مؤكدين ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراعات السياسية، وتحسين الظروف المادية والمعنوية للعسكريين، خصوصًا العاملين في المناطق الحدودية والمتقاعدين منهم. كما طرح النواب عدة استفسارات حول بعض المواد الجديدة، من بينها مسألة ممارسة الضباط المتقاعدين للسياسة، وآليات الولوج إلى مؤسسات التعليم العسكري، ووضعية العمال المدنيين التابعين لوزارة الدفاع.
من جانبه، شكر الوزير النواب على مداخلاتهم القيمة، مؤكدًا أن القطاع يعمل على تحسين ظروف العسكريين قدر المستطاع، ومشيرًا إلى أن جهود الدولة المبذولة لصالح الجنود والمتقاعدين لا تفيهم حقهم مقارنة بما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن والدفاع عنه.